الإجازة مع العقد الفضولي ، والتنجيز وإن ناقش فيه بعض الفقهاء - كما أنّ المشهور بينهم أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ، ولذا ذكروا عدم سبق الردّ كشرط في إنشاء الإجازة ، كما اشترط بعضهم علم المجيز بأنّ له الخيار في الإجازة وعدمها « 1 » . ولم نجد من تعرّض لهذه الشروط من فقهاء المذاهب بعنوان شروط إنشاء الإجازة ، نعم ذكروا مسألة الإجازة بعد الردّ وعدم أثرها ، وهذا ما سنذكره في العنوان التالي . ردّ التصرف الفضولي ( رفض الإجازة ) : يحق لمن له الإجازة أن يردّ التصرّف الفضولي ولا يجيزه ، فيبطل التصرّف ولا تترتّب عليه الآثار . نعم وقع الكلام بين الفقهاء في إمكان الإجازة من بعد الردّ وعدمه ، وفي ترتّب الآثار على هذه الإجازة بناء على إمكان وقوعها وتصحيحها . والمشهور بين فقهاء الإماميّة وفقهاء المذاهب ، بأنّ من له الإجازة إذا ردّ التصرّف الفضولي فليس له أن يجيز بعد ذلك ؛ لأنّه بعد بطلان العقد بالردّ وذهاب أثره به ليس هناك موضوع تؤثر الإجازة فيه « 2 » . وحكم بعض فقهاء الإماميّة المعاصرين بعدم مانعيّة الردّ السابق لنفوذ الإجازة « 3 » . الرجوع ( أو الردّ ) بعد الإجازة : المشهور بين الفقهاء أنّه إذا أجاز من له الإجازة التصرف أو العقد الفضولي ، فليس له أن يرجع عنها بعد ذلك ، فإنّ التصرّف أو العقد يلزم بعد الإجازة ، ولا ينفع الردّ بعده « 4 » . وفصّل بعض الإماميّة ، حيث حكموا بجواز الرجوع عن الإجازة إذا كانت في حياة الموصي ، وعدم جوازه إذا كان الإمضاء بعد موته « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 70 - 80 . ( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 27 . جامع الشتات 2 : 274 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 426 . حاشية المكاسب ( للخراساني ) : 66 . منية الطالب 2 : 95 . جامع الفصولين 1 : 324 . حاشية ابن عابدين 4 : 141 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( لليزدي ) 2 : 209 . مصباح الفقاهة 4 : 323 . ( 4 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 161 . العروة الوثقى 5 : 635 ، م 18 . مستمسك العروة 14 : 492 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 223 . المنهاج ( للخوئي ) 2 : 17 . انظر : حاشية الدسوقي 4 : 13 . المغني 4 : 95 . ( 5 ) المقنعة : 670 . المراسم : 203 : السرائر 3 : 194 . شرائع الإسلام 2 : 245 .